تعريف الكفالة في الإسلام
اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة أو الضمان:
فمنهم من وصف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لتشمل جميع أنواع الكفالة.
ومنهم من وصفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في الدين أو التزام الحق وهذا يقصر معنى الكفالة على الكفالة بالمال أو بالدين.
والدين وان ثبت في ذمة الكفيل، فل يحق لرب الدين إلا استيفاء حق واحد، إما من الكفيل أو من الأصيل.
ولا مانع من ثبوت الدين في أكثر من ذمة، لأن الدين أمر اعتباري من االعتبارات الشرعية، فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين، وإنما الممتنع هو ثبوت عين واحدة في زمن واحد كهذا الكتاب في ظرفين حقيقيين. وهذا متعذر، لاستحالة وجود الشيء المادي المعين في مكانين متغايرين، فهو إما أن يوجد في هذا المكان أو في مكان آخر.
يمكن تعريف الكفالة شرعا و لغة :
تعريف الكفالة في اللغة: الضم وعلى االلتزام: تطلق على الضم: كما في قوله تعالى (وكفلها زكريا) بالتخفيف، أي ضمها إلى نفسه، وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافل لها وضامنا لمصالحها.
جاء في القاموس المحيط: والضامن كالكفيل، جمع كفل وكفلء، وكفيل أيضا. وكفله: ضمنه. وتطلق أيضا على االلتزام: يقال: تكفل بالشيء: ألزمه نفسه وتحمل به، وتكفل بالدين: التزم به، وتكفل فلان لي بالمال، أي التزم به، ويقال: كفل المال وبالمال: ضمنه أو التزمه، وكفل بالرجل يكفل، ويكفل كفل وكفالة: إذا ضمنه.
أما تعريف الكفالة في الاصطلح الشرعي: يختلف تعريفها باختلف آراء الفقهاء ولهم اتجاهان في التعريف:
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا:
الاتجاه الأول للحنفية في الأصح عندهم: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا، أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين، أو عين كمغصوب ونحوه.
فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين في المطالبة فقط ولا يثبت الدين في ذمته، كما لا يسقط الدين عن الاصيل.
ودليل الحنفية: أن الدين وان أمكن شرعا اعتباره في ذمتين، لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب، ولا موجب هنا، لان التوثق بالدين يحصل بثبوت حق المطالبة. ثم إن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس، مع أنه لا دين فيها، والمضمون بالكفالة بالنفس: هو إحضار المكفول به، وكما تصح بالدين تصح بالاعيان المضمونة.
وتعريف الكفالة بما يفيد ثبوت حق المطالبة فيها هو من أجل شمول جميع هذه الانواع، بخلف ما لو قصرنا معناها على الضم في الدين، فإنه يراد بها الكفالة بالمال فقط.
ويكون تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أعم لشموله جميع أنواع الكفالة، وهي الكفالة بالمال وبالنفس وبالاعيان وهو معنى كون تعريفهم لها أصح.
أما بالنظر للواقع من أحكام الكفالة، فقد استظهر ابن عابدين أن الفقهاء متفقون على ثبوت الدين في ذمة الكفيل، مع بقائه في ذمة الاصيل، بدليل الاتفاق على صحة هبة الدين والشراء به، فيصح هبة الدين للكفيل، ويرجع به أي بالدين المضمون على الاصيل، ويصح أيضا للدائن أن يشتري شيئا من الكفيل بالدين الذي له. ولو كانت الكفالة ضما في المطالبة فقط بدون دين، لزم ألا يؤخذ المال من تركة الكفيل، لان المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس مع أن المنصوص عليه حتى عند الحنفية هو أن المال يحل بموت الكفيل، ويؤخذ من تركته، وبدليل أنه يجوز أن يكفل الكفيل آخر بالمال المكفول به. الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق ذهب الجمهور من )المالكية والشافعية والحنابلة ( : إلى أن الكفالة ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، أي في الدين، فيثبت الدين في ذمتهما جميعا. ودليل الجمهور: أن الدين يثبت في ذمة الكفيل كما يثبت في ذمة الاصيل ومظهر ثبوته: أنه لو وهب الدين للكفيل تصح الهبة، مع أن هبة الدين لغير من عليه الدين لا تجوز، وللدائن شراء شيء من الكفيل بالدين الذي له، مع أن الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا يصح.
وتظهر ثمرة الخلف بين الاتجاهين في التعريف: فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه، فإنه يحنث على رأي الجمهور القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين، ولا يحنث على رأي الحنفية القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.
خلاصة: الكفالة في الشريعة محل خلاف، بين من يراها التزاماً بالمطالبة فقط (الحنفية)، ومن يراها التزاماً بالدين نفسه (الجمهور)، ويؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليها مثل الحلف أو انتقال الدين.
تعريف الكفالة في قانون المغربي:
الكفالة في القانون المغربي:
عالج المشرع المغربي الكفالة في ظهير الالتزامات والعقود و أدرجها في القسم العاشر و بدأ في الباب الأول: بالكفالة بوجه عام.الفصل 1117:الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.
الفصل 1118:من كلف شخصا بان يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيلا، الالتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه.
فان لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فانه لا يسال إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.
يسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة.
كما اشارت مجموعة من القوانين الخاصة للكفالة منها:
الكفالة في القانون السعودي:
"عقد الكفالة في المملكة العربية السعودية هو عقد يتعهد بمقتضاه الكفيل للدائن بالوفاء بالتزام على المدين إذا لم يقم المدين نفسه بالوفاء به."
إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها الرسمي أنه لا صحة لما تم تداوله حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة حول إلغاء النظام ليست سوى شائعات لا أساس لها من الصحة وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات التي تمت على نظام الكفالة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الكفيل والوافد، لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لجميع الوافدين.