يُعد قانون المسطرة الجنائية من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي وضمان العدالة الجنائية بالمغرب. ويتطلب إصلاحه اعتماد مبادئ مرجعية تنسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تسمو على القوانين الوطنية عند التعارض.
تحرص الخطابات الملكية والدستور المغربي على جعل القضاء في خدمة المواطن، وضمان محاكمة عادلة، وهو ما ينعكس في مشروع القانون 03.23 المتمم لقانون 22.01، الذي أعدته وزارة العدل لتحديث المنظومة القانونية، بعد أكثر من عقدين من العمل بالقانون الحالي.
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
- دعم حقوق الدفاع.
- الوقاية من التعذيب.
- تحسين فعالية العدالة الجنائية.
- تقوية الرقابة على الشرطة القضائية.
- تحديث الإدارة القضائية.
- تعزيز آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
- إصلاح مساطر الامتياز القضائي.
- إلزامية التسجيل السمعي البصري لاستجواب المشتبه فيهم.
- حضور المحامي منذ اللحظة الأولى للإيقاف، دون الحاجة لترخيص.
- بطلان الإجراءات المنجزة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.
- توسيع مجال الصلح في الجنح لتشمل عقوبات تصل إلى خمس سنوات.
- تحديد الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والحد من اللجوء إليها.
- تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة للتواصل مع الرأي العام.
- تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتبرير قراراته بشكل صارم، خاصة بالنسبة للأحداث.
أي تعديل تشريعي يجب أن يُبنى على مبادئ واضحة تحترم الدستور والاتفاقيات الدولية، وتُعزز الشفافية والرقابة، لا أن تُقيدها. المجتمع المدني، كما هو منصوص عليه دستورياً، شريك في تخليق الحياة العامة، ولا يجوز تقليص أدواره بحجة محاربة التجاوزات، بل يجب دعمها مع تطبيق صارم للقانون ضد كل استغلال غير مشروع.